مكتب المحامي محمد إبراهيم آل زهراني
محامي سعودي مرخص من وزارة العدل برقم (43/1428) السعودية، يتمتع بخبرة عالية في مجال المحاماة. عمل في العديد من القضايا القانونية المختلفة، بما في ذلك قضايا الشركات، العقارات، والجزائية. نحن ملتزمون بتقديم خدمات قانونية شاملة ومتخصصة لضمان حقوق عملائنا وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
مكتب المحامي محمد إبراهيم آل زهراني
من نحن
مع المحامي/ محمد إبراهيم الزهراني، نعتز بتقديم خدمات قانونية شاملة وموثوقة لعملائنا. منذ بداية مسيرتي، نعمل بجد واجتهاد لضمان حقوق عملائنا والدفاع عنها بأعلى مستوى من الاحترافية والالتزام. يتميز فريقنا بخبرة عميقة ومعرفة واسعة في مختلف مجالات القانون، مما يمكننا من تقديم حلول قانونية مخصصة تتناسب مع احتياجات كل عميل.
قيمنا
خدمات قانونية شاملة وموثوقة لعملائنا.
الاحترافية
حرص على تقديم خدمات قانونية احترافية مبنية على الخبرة والمعرفة الدقيقة بالقوانين والأنظمة.
النزاهة
نلتزم بأعلى معايير النزاهة في كل ما نقوم به، ونعمل بصدق وشفافية مع عملائنا.
الالتزام
نحن ملتزمون بتحقيق أفضل النتائج لعملائنا والعمل بجد لضمان حقوقهم.
التعاون
نؤمن بأهمية التعاون والتواصل الفعّال مع عملائنا لضمان فهم كامل لاحتياجاتهم وتحقيق أفضل النتائج.
التميز
نسعى دائمًا للتم
رسالتنا
تتمثل رسالتنا في تقديم خدمات قانونية متميزة تلبي احتياجات عملائنا وتحافظ على حقوقهم. نحن نؤمن بأن العدالة هي أساس المجتمع السليم، ونعمل جاهدين لتحقيقها من خلال تقديم مشورة قانونية دقيقة ودفاع قوي عن مصالح عملائنا.
هدفنا
هدفنا هو أن نكون الشريك القانوني الموثوق به لعملائنا، وأن نساهم في تحقيق العدالة والمساهمة في بناء مجتمع قانوني عادل ومنصف. نسعى لتحقيق ذلك من خلال تقديم خدمات قانونية مبتكرة وفعالة تستند إلى فهم عميق لاحتياجات عملائنا وتطلعاتهم.
الخدمات القانونية
خدمات قانونية شاملة وموثوقة لعملائنا.
القضايا التجارية
القضايا الجنائية:
– الدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائية.
– تقديم الاستشارات القانونية في مراحل التحقيق والمحاكمة.
– تمثيل الموكلين أمام المحاكم الجنائية.
– تقديم الطعون والاستئنافات في الأحكام الجنائية.
قضايا الأحوال الشخصية:
– تقديم الاستشارات القانونية في مسائل الزواج والطلاق والنفقة.
– تمثيل الموكلين في قضايا الحضانة والوصاية.
– إعداد وتنفيذ عقود الزواج والطلاق.
– حل النزاعات الأسرية بالطرق الودية أو القضائية.
قضايا الإفلاس:
– تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات في حالات الإفلاس.
– تمثيل الموكلين في إجراءات الإفلاس والتصفية.
– إعداد ومراجعة خطط إعادة الهيكلة المالية.
– التعاون مع الدائنين والمدينين لحل النزاعات المتعلقة بالإفلاس.
القضايا الحقوقية الاقتصادية:
– تقديم الاستشارات القانونية في مسائل الجرائم الاقتصادية.
– تمثيل الموكلين في المحاكم الاقتصادية.
– الدفاع عن الحقوق المالية للأفراد والشركات.
– المساعدة في التحقيقات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية.
القضايا الإدارية:
– تقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات الحكومية والخاصة.
– تمثيل الموكلين في النزاعات الإدارية.
– تقديم الطعون والاستئنافات في الأحكام الإدارية.
– إعداد ومراجعة العقود الإدارية.
قضايا الملكية الفكرية:
– حماية حقوق الملكية الفكرية (براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر).
– تمثيل الموكلين في النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية.
– تقديم الاستشارات القانونية حول استراتيجيات حماية الملكية الفكرية.
– تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.